«دور تند» تنش‌زدایی با اعراب / شمخانی تا پایان سال به یک «کشور عربی همسایه» می رود
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۲۱۹۸
نورنیوز رسانه شورای عالی امنیت ملی در توئیتی نوشت:
دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تا قبل از پایان سال جاری به یکی از کشورهای عربی منطقه سفر می‌کند. هدف از این سفر، ملاقات با مقامات عالی آن کشور و حل‌وفصل چند پرونده مهم امنیتی و اقتصادی است.بیشتر بخوانید:
دولت و مجلس، حاشیه‌نشین «توافق» ایران و عربستان / شمخانی، پشت‌گرم به «حمایت رهبری» کار را تمام کرد
سخنگوی دولت: توافق با عربستان، اصلاح «خطاهای گذشته» سیاست خارجی است
مطهری: توافق ایران و عربستان، نشانه دست‌برداشتن مسئولان از «شعارزدگی و ژست انقلابی‌گری» است / مراقب «افراطی‌ها» باشیم
خاتمی: از کنار «جنایات هولناک» در مدارس دخترانه، چنان گذشتند که گویی «اتفاقی نیافتاده»
۲۱۲۱
کد خبر 1743266.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علی شمخانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۲۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد